شارك وفد من الاتحاد العالمي للجمعيات الأيزيدية المستقلة في مظاهرة أمام سجن لانكنهاكن

شارك وفد من الاتحاد العالمي للجمعيات الأيزيدية المستقلة في مظاهرة أمام سجن لانكنهاكن .


شهدت مقاطعة نيدرزاكسن الألمانية، تظاهرة حيث شارك وفد من الاتحاد العالمي للجمعيات الأيزيدية المستقلة أمام سجن لانكنهاكن. الهدف من هذه التظاهرة كان لفت الانتباه إلى مصير بعض الشبان الأيزيدية المحتجزين داخل السجن، والذين تعتزم الحكومة الألمانية إرجاعهم قسرًا إلى العراق. هذا الإجراء يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم بالنظر إلى أنهم مطلوبون سياسيًا في بلدهم الأم، ما يضعهم تحت تهديد مباشر بالاضطهاد أو أسوأ.

لقد كان الدافع وراء هذا الاحتجاج واضحًا وصريحًا: حماية حياة الشبان الأيزيدية من خطر التعرض للملاحقة القانونية أو الانتقام السياسي عند إجبارهم على العودة إلى العراق. ظلت الجمعيات الأيزيدية وأعضاء الاتحاد العالمي يطالبون بتقديم ضمانات لسلامة هؤلاء الشبان، بدلاً من إعادتهم إلى وضع قد يُهدد حياتهم بشكل جدي.

لقد اتخذت الحكومة الألمانية موقفًا يتماشى مع سياسات الهجرة واللجوء الخاصة بها، مما أدى إلى قرار إعادة بعض الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية. تباينت الآراء داخل ألمانيا حول هذه السياسات، خصوصًا فيما يتعلق بحالات تُنطوي على مخاطر جسيمة على حياة الأفراد المعنيين. الجدل القائم يستدعي إعادة تقييم السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى الأمان في بلدان العودة.

الأيزيدية، كمجموعة دينية أقلية في العراق، تواجه اضطهادًا وتهديدات بشكل مستمر. إعادة الشبان الأيزيدية إلى العراق تعرضهم لمخاطر عديدة بما في ذلك الاضطهاد الديني والسياسي، وربما حتى العنف الجسدي. ضرورة إلقاء الضوء على هذه المخاطر هي جزء لا يتجزأ من الدعم الذي يطلبه الأيزيديون من المجتمع الدولي.

ردود فعل المنظمات الأيزيدية على هذه القضية كانت متباينة، حيث أعربت بعض المنظمات الأيزيدية الدولية عن قلقها بشأن مصير هؤلاء الشبان الأيزيدية. كانت هناك دعوات للحكومة الألمانية لإعادة النظر في قرارات الترحيل هذه، خصوصًا تلك التي تنطوي على إعادة أفراد إلى دول تُشكل حياتهم فيها تحت طائلة التهديد. الحاجة العاجلة للحماية الدولية للأقليات والمعرضين للخطر تأتي دومًا في مقدمة المناقشات المتعلقة بهذه المواضيع.

التظاهرة أمام سجن لانكنهاكن تعكس مدى القلق والخوف الذي يعيشه الشبان الأيزيديون وداعموهم في ظل السياسات الحالية للمانيا بشأن اللجوء. إن الدعوة لإعادة النظر في هذه القرارات وتقديم الحماية لمن يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم عند العودة إلى بلدانهم، تظل قضية ملحّة تستدعي الاهتمام